قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من المهم التعرف على مواده بالتفصيل، حيث يحتوي هذا القانون على العديد من المواد المهمة التي من الممكن أن تقوم بتغيير العديد من المفاهيم القانونية، ولذلك من الضروري التعرف عليه والإلمام به.

قانون العمل رقم 12لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث أنه تم إصدار هذا القانون بخصوص العاملين، ويحتوي على العديد من المواد النصية التي قامت بتغيير عدد من المفاهيم لديهم، وتعود التشريعات الجديدة على العاملين بفوائد كبيرة، وأيضًا يراعي هذا القانون كافة حقوق العمال، وسوف نتعرف على مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال الآتي:

قانون العمل المرافق

إن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتوافق مع قانون العمل الموافق، ولكن تم زيادة بعض المواد عليه.

الأحكام الواردة بالتشريعات

إن المادة الثانية تنص على أن الأحكام الواردة في التشريعات ما زالت سارية، وحتي تُنفذ الاتفاقيات الجماعية الخاصة بشأن التشريعات، ويكون الحد الأدنى لحدوث التفاوض.

العلاوة السنوية الدورية

إن المادة الثالثة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نصت على أن العمال يستحقون علاوة سنوية دورية في الموعد والتاريخ المحدد لها، وهذه العلاوة يجب أن لا تقل عن 70%  من الراتب الأساسي، ويتم حساب التأمينات على أساسه.

القرارات الداخلية السابقة

نصت المادة الرابعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن الأجور التي قاموا بالحصول عليها من القانون المرافق لا زالت قائمة حتى الآن، حيث تم استخلاص بعض القرارات من اللوائح السابقة.

مبالغة مخالفة أحكام القانون

إن المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نصت على أن جميع الأموال التي تجمع بسبب مخالفة القانون يجب أن تعود إلى جهة من الجهتين:

• إن ثلثي المبلغ يكون مخصص ليتم صرفه في تنفيذ القرارات التي تصدرها وزارة القوى العاملة، وذلك يعمل على تحفيز العمال
• يتم تخصيص الثلث المتبقي من المبلغ إلى جميع المؤسسات التي تقوم بالعمل على تثقيف العمال، وذلك من خلال النقابات المختلفة، ويكون بالمشاركة بين الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

سريان القرارات التنفيذية

نصت المادة السادسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث أنه لا يوجد تغيير في القانون رقم 127 من عام 1981، وذلك في ما يخص القانون المرافق، ويتم التغيير من خلال القرارات التي يقوم بإصدارها وزير القوى العاملة، والمدة التي يستطيع التغيير فيها تكون بحد أقصى 90 يوم من تاريخ العمل بالقانون.

إلغاء قانون العمل 137 لسنة 1981

نصت المادة السابعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه بالاستناد إلى المادة الثانية فإنه تم إلغاء قانون العمل 137 لسنة 1981 على أن يقوم قانون العمل المرافق بحل محله.

ويتم استبدال أي نص يحتوي على قانون المادة 137 لسنه 1981 بقانون العمل المرافق.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

إن المادة الثامنة من قانون العمل رقم 12 لسنة 137 تشير إلى أنه من الضروري أن تقوم بنشر القانون في الجرائد الرسمية، ويتم العمل بالقانون كفترة تجريبية مدتها 90 يومًا، من بداية نشر القانون.

قد قمنا بتوضيح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذكرنا أهمية المعرفة والإلمام بهذا القانون، وذلك لأنه يحتوي على مواد مهمة، وقد وضحنا لكم هذه المواد في هذا المقال.