ما معنى المضاربة في التجارة

ما معنى المضاربة في التجارة، حيثُ نجد أن المُضاربة التجارية إحدى الوسائل المُستخدمة للحصول على الربح، لذا نجد أن هُناك عدد كبير من الشباب يتجه إلى المُضاربة، بسبب  انتشار البطالة وعدم توافر وظائف مُناسبة، لذا نذكر من خلال مقالنا هذا كافة المعلومات عن المُضاربة في التجارة.

ما معنى المضاربة في التجارة

يلجأ العديد من الأشخاص إلى المُضاربة والتداول في التجارة، كي يتمكنوا من تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة، حيثُ أنها إحدى اشهر الطُرق المُتبعة للاستثمار على المدى البعيد، لكنها نحتاج إلى امتلاك الخبرة كي تتمكن تحقيق أرباح من خلالها وتفادي الخسارة.

من المُمكن أن يجتمع صاحب رأس المال مع صاحب الخبرة، ويتم تقسيم الربح بالتساوي بينهم، نجد أن المُضاربة في التجارة تتفق مع تعاليم وأحكام الدين الإسلامي، لذلك تقوم العديد من البنوك الإسلامية بتوفيرها لعملائها.

شروط صحة المضاربة في التجارة

هُناك بعض الشروط التي يجب توافرها، كي تتوافق المُضاربة في التجارة مع العقود التي وضعتها البنوك الإسلامية، لذا نذكر من خلال النِّقَاط الآتية ابرز الشروط التي يجب توافرها في عقود المضاربة:

• يجب كتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركاء، صاحب المال، وصاحب الخبرة.
• يجب كتابة تفاصيل العمل ودور كلا من الشريكين.
• يجب كتابة قيمة رأس المال بالكامل.
• يجب الاتفاق على نسبة الربح بين الطرفين من البداية.
• يجب ألا تكون قيمة الربح مأخوذة من رأس المال.
• يجب كتابة تعهد بعدم استغلال الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال.
• في حالة حدوث خسارة، بالطبع يتحملها صاحب رأس المال.

أركان المضاربة في التجارة

هُناك بعض الأركان والعناصر الأساسية الخاصة بالمضاربة في التجارة، نذكرها كالآتي:

• موافقة الشريكين على المُضاربة.
• صاحب رأس المال، المسؤول عن التمويل.
• صاحب الخبرة الذي يُعد من اهم الأركان التي يجب توافرها كي تنجح عملية المُضاربة، وتحقيق أرباح عالية وتفادي الخسارة.

أنواع المضاربة في التجارة

الجدير بالذكر أنه يوجد نوعين من أنواع المُضاربة في التجارة، نذكرهم بالتفصيل من خلال النِّقَاط الآتية:

المضاربة المُطلقة

هي المُضاربة التي تُعطي الطرف الثاني”صاحب الخبرة” الحرية الكاملة في المُضاربة في التجارة، وفقًا لشروط وأحكام الشريعة الإسلامية، حيثُ يمنحه الطرف الأول “صاحب رأس المال، المبلغ الذي يُحدده دون قيود.

المضاربة المقيدة

تتم المُضاربة المُقيدة عن طريق أخذ العامل الثاني”صاحب الخبرة”، مبلغ من المال من العامل الأول”صاحب رأس المال” بهدف التداول في بعض الأعمال التجارية، لكن يجب أن يعرف صاحب رأس المال كافة المعلومات الخاصة بطبيعة العمل، كما يجب توفير معلومات عن العمالة الموجودة في مكان العمل.

كما يُعد هذا النوع من اكثر الأنواع الشائعة، التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص، الجدير بالذكر أن المُضاربة المُقيدة مُتفق عليها بإجماع الفُقهاء، حيثُ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأجازها لكافة المُسلمين.

لكن يجب أن تكون القيود المفروضة تعود بالنفع على الشريكين، فلا يجب أن تكون تلك القيود بهدف التضيق على الطرف الآخر.

الحالات التي يتم بها إنهاء المضاربة في التجارة

يُمكن فض الشراكة وإنهاء المُضاربة في التجارة بشكل مؤقت أو بشكل تام، لذا نذكر فيمَا يلي أبرز الحالات التي يُمكن إنهاء المضاربة في التجارة من خلالها:

• إنتهاء العقد المُبرم بين الشريكين.
• رغبة الشريكين في فسخ عقد الشراكة بكامل إرادتهم.
• التعرض للخسارة الفادحة.
• وفاه أحد الشريكين.
• تراكم الديون.

في الختام، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة المعلومات عن المُضاربة في التجارة، حيثُ أنها إحدى الوسائل الشائعة لتحقيق أرباح طائلة في فترة زمنية قصيرة.