ما هي عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟

التشهير على منصات التواصل الاجتماعي هو نشر البيانات والأخبار والمعلومات الكاذبة بهدف التضليل وإلحاق الضرر بسمعة الآخرين وكرامتهم أو مكانتهم في المجتمع كما أن للتشهير عدة أشكال كالنشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال هذا المقال نوافيكم عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الاطلاع على ما هي الشروط الواجب توافرها لكي تقبل دعوى التشهير.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي هي السجن لمدة سنة أو قضاء غرامة مالية  قدرها 500 ألف ريال سعودي لكل من نسب إلى شخص ما واقعة أو فعل ملموس يشين بشرفه وسمعته وكرامته أو الاعتداء على شرف الشخص وكرامته بالسب على منصات التواصل الاجتماعي، وعقوبة الإهانة الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي السجن من ثلاثة أشهر حتى سنة أو قضاء غرامة قضائية لأنه يتم ارتكابها علنًا  مع العلم بأن العقوبة تزداد وفق مقتضيات الدعوى..

العواقب القانونية لجريمة التشهير في العالم الرقمي

بعد الاطلاع على عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي نوافيكم بأن  جريمة التشهير في القانون  تدل على الكلمات والأفعال الملموسة المسيئة للشرف والكرامة ويتم تقييم تلك الجريمة من منصات التواصل الاجتماعي فهي الشكل المؤهل لجريمة الإهانة التي حددها القانون الجنائي السعودي ويم العقاب بصورة ردعية لتلك الجرائم وفق مقتضيات الدعوى..

ما هي الشروط الواجب توافرها لكي تقبل دعوى التشهير

في ضوء الحديث عن عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي نزيدكم بأن هناك بضعة من الشروط الواجب توافرها حتى يتم رفع تلك الدعوى وهذه الشروط نوافيكم إياها في النقاط الآتي بيانها:

• الخبر عن ذلك الشخص يكون على أساس إنه حقيقي ولا يوجد أساس صحيح لهز
• الإخبار يكون لطرف ثالث أو يتم نشره في إحدى الصحف أو على منصات التواصل الاجتماعي.
• نسب فعل ملموس إلى شخص ما على حد الإضرار به.
• لعن شخص ما بطريقة تضر بكرامته وشرفه.

أين يتم رفع قضية تشهير

بعد استيفاء عرض عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي نوافيكم بأن تلك القضايا يتم تقديمها في الشرطة أو مكتب المدعي العام كما ينبغي على المتعرض لتلك المشكلة أن يقدم  شكوى إلى وحدات الشرطة بشأن الطرف الآخر الذي عرضه للإهانة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإذا أوضحت نتائج التحقيق والمقاضاة وقوع الجريمة فيقوم مكتب المدعي العام بإعداد لائحة اتهام ويتم إرسالها إلى المحكمة وفي حالة توافر شروط التشهير يتم الحكم على المتهم بتلك التهمة بالغرامة أو السجن والتعويض الملائم بقدر ما لحق بالطرف الآخر من ضرر.

تتباين قضايا التشهير في المملكة العربية السعودية وفق الأنواع والأساليب كما أن أكثرها أهمية وشيوعًا نشر البيانات والوثائق المتعلقة بالهوية الشخصية بغرض الابتزاز للحصول على المكاسب المادية أو التضرر لتشويه سمعة الأفراد.