قانون حساب مرونة الطلب السعرية

قانون حساب مرونة الطلب السعرية من أهم الأمور المتعلقة بحركة البيع والشراء، حيثُ ترتبط ارتباط كبير بالاقتصاد بسبب قدرتها على توضيح مدى استجابة الكميات المطلوبة من السلع عند حدوث تغير في أسعارها وذلك نظرًا إلى قانون الطلب الذي يوضح العلاقة بين الأسعار والكميات المطلوبة عن طريق القيام بعملية حسابية لمعرفة مرونة الطلب السعرية.

قانون حساب مرونة الطلب السعرية

المرونة في الاقتصاد هي المفهوم الذي يعكس مدى حساسية المتغيرات بسبب حدوث تغير في المُتغيرات الأخرى، وفي الكثير من الأحيان تُستخدم المرونة في التعبير عن مدى استجابة الطلب للمتغيرات التي تحدث في الأسعار.

بينما مرونة الطلب السعرية تُعتبر نوع من أنواع المرونة في الاقتصاد والتي تُظهر مدى استجابة الكميات المطلوبة لسلعة بعينها بسبب تغير الأسعار بالإضافة إلى قانون الطلب الذي يوضح المنحنى السالب بالطلب بسبب العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة.

طالما أن السلع طبيعية ففي تلك الحالة سوف تظهر المرونة بالسالب أما إذا كانت السلع رديئة فإن المرونة سوف تكون موجبة، وبشكل عام يتم حسابها بتقسيم التغير النسبي للكميات المطلوبة على التغير النسبي للأسعار، إليكم فيما يلي طريقة حساب مرونة الطلب السعرية:

• التغير النسبي في الكمية المطلوبة / التغير النسبي في السعر = مرونة الطلب السعرية.
• التغير في الكمية المطلوبة / الكمية المطلوبة قبل التغير = التغير النسبي في الكمية المطلوبة.
• التغير في السعر / السعر قبل التغير = التغير النسبي في السعر.

مُحددات مرونة الطلب السعرية

في سياق الحديث عن حساب مرونة الطلب السعرية، فإن هناك مجموعة من المُحددات التي على أساسها يُمكن تحديد مرونة الطلب السعرية، فإن الأساس في تحديدها يكون برغبة المستهلك في الشراء بعد تغير السعر بالزيادة أو النقصان، وتلك المُحددات تكون كالآتي:

نسبة وجود البدائل

كلما زادت نسبة البدائل بالنسبة إلى المستهلك كلما زادت المرونة، بحيثُ يتسنى للمستهلك القيام بالتبديل بين السلعة والأخرى بالإضافة إلى أن تعريف السلعة كلما كان واسع كلما كانت المرونة في طريقة للنقصان.

بمعنى أن مرونة الطلب تنخفض إذا كان للسلع بديل فعلى سبيل المثال نرى أن الطلب يكون مرن على أجهزة التلفزيون بالرغم أنها من الأجهزة الكهربائية التي تكون أسعارها مرتفعة وذلك بسبب وجود بديل لها، وهذا لأن المرونة تقل بالنسبة إلى الأجهزة بسبب الجودة الأقل.

قيمة الإنفاق بالنسبة للدخل

كلما زاد دخل المستهلك كلما زادت درجة المرونة وذلك بسبب زيادة قدرة المستهلك على الشراء، حيثُ إن زيادة الدخل القومي يُساعد على وجود اهتمام كبير بشراء السلع، وبالتالي كلما زادت نسبة الإنفاق على السلع مُقارنة بدخل المستهلك كلما ارتفعت نسبة المرونة.

السلع الاستهلاكية والإضافية

السلع الاستهلاكية هي السلع التي يجب توفيرها بسبب ضرورة تواجدها وهي أيضًا التي تقل مرونتها، حيثُ تزيد الكمية المطلوبة منها بسبب رغبة المستهلك دون وجود اعتبار للأسعار مثل الأدوية، والرز، والمكرونة، والخضروات.

عندما تنخفض أسعار الأدوية إلى النصف هذا لا يؤدي إلى مُضاعفة الكمية التي يطلبها المستهلك، حيثُ إن السلع الاستهلاكية والضرورية تُعتبر هامة وهذا أمر ثابت إلا عند تغير العوامل الأخرى.

المدة الزمنية الطويلة

المدة لها دور كبير وهام في تحديد مرونة الطلب السعرية، فعلى سبيل المثال الوقود يزداد سعره مع مرور الوقت ومن هنا نجد أن الاستهلاك يستمر على المدى القصير في حالة ارتفاع السعر فجأة وبدون مُقدمات، كما أن ارتفاع الأسعار على المدى البعيد سوف يُقلل من ميل المستهلك إلى شراء الوقود ويقل الطلب على السلعة.

إلى هنا نكون قد تناولنا الحديث عن حساب مرونة الطلب السعرية بشكل تفصيلي بالإضافة إلى أهم المُحددات التي على أساسها يتم تحديد ارتفاع أو انخفاض قيمة مرونة الطلب السعرية.