تنظيم الاتصالات تطور جهودها لتعزيز من قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار جهودها لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية عن خططه لتفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بهدف إلى توفير بيئة آمنة للمستخدمين وحماية البيانات الحكومية والخاصة من التهديدات الإلكترونية.
محتوى المقال
“القومي لتنظيم الاتصالات” يعزز من قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2024/2025، يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة لمراجعة وتقييم الخطط المالية والبرامجية للجهاز، بهدف تحسين الأداء وتوجيه الموارد بفعالية لتحقيق الأهداف المحددة.
أوضح محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق التغطية الكاملة للطرق الحديثة، مع تخصيص جزء كبير منها للمرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة “حياة كريمة”، حيث سيغطي الجهاز 99% من هذه المشاريع، مما يمثل أكبر تغطية نفذها الجهاز حتى الآن.
وأشار شمروخ إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية، واستخراج التصاريح اللازمة، وزيادة عدد الأبراج في العام المقبل، كما يهدف الجهاز إلى تغطية المشروعات القومية الجديدة في مناطق مثل سيناء، العورة، العوجة، وشرق العوينات.
وأضاف أن الجهاز سيركز على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، نظرًا لأهمية هذه القضايا التي أصبحت توازي ملفات الأمن القومي الأخرى، وسيتم تخصيص جزء كبير من الموازنة لتفعيل القانون، ومراجعة الجهات الحكومية والشركات، ووضع آليات لترخيص الشركات لضمان آلية مراجعة فعالة.
كما أكد شمروخ على خطة الجهاز لمنع دخول الأجهزة المهربة إلى السوق، مشيرًا إلى دخول أجهزة محمول غير مشروعة عبر السوق الموازي.
مناقشة موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2024/2025
وأشار شمروخ إلى التوسع في تغطية المناطق، حيث تم إنشاء أكثر من 9370 محطة جديدة، كما أكد أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” قد تم تغطيتها بالكامل، وسيتم تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد، وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات يحتل المركز الخامس من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.
وأوصى شمروخ بزيادة بند الأجور للكوادر العاملة في الأمن السيبراني، قائلاً: “الجهاز من أكثر الجهات التي تتعامل مع الشركات العالمي.. موضوع الأمن السيبراني أو التراخيص يعمل بها كوادر تستحق الدعم، لذلك رجائي وتوصيتي إن يتم بحث الأمر لتحسين هياكل الأجور والمرتبات”.
في الختام نكون ذكرنا لكم كافة المتعلقة بخبر تنظيم الاتصالات: نعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، وأوضحنا أيضًا مناقشة موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2024/2025.