أسماء الشركات المدنية والتجارية في القانون الجزائري

الشركات المدنية والتجارية في القانون الجزائر يتضح نشاطها وطبيعتها من اسم كل شركة منهم، إذ يمكن التعرف على  الفارق الرئيسي بين الشركات المدنية التجارية  من خلال ما تؤديه كل شركة من مهام، فمثلًا نجد الشركات المدنية تهتم بأداء الأعمال المدنية، أما الأعمال التجارية فتكون أساس اختصاصات شركات التجارة، فيتحدد الغرض الأساسي من كل شركة وفقًا لطبيعة عملها.

الشركات المدنية والتجارية في القانون الجزائري

تنقسم الشركات التجارية في دولة الجزائر إلى نوعين، على النحو التالي:

• يضم النوع الأول القواعد الخاصة بالشركات في القانون التجاري أو القانون الخاص.
• يضم النوع الثاني القواعد الموجودة في القانون المدني في حال تعذر إيجاد نص في القانون التجاري أو في القانون الخاص.
• وفقًا لذلك نستنتج أن الشركات المدنية خاضعة للقواعد والأحكام الموجودة في القانون المدني، وتختلف مرجعية تلك الشركات عن الشركات الخاضعة للقواعد الخاصة في القانون التجاري.
• وهناك شركات تجارية من الألف إلى الياء، وتكون خاضعة لأحكام القانون التجاري مما يجعلنا أمام نوعين كبيرين من الشركات في دولة الجزائر وهم الشركات المدنية والتجارية.
• يمكن التمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية من خلال نفس الخصائص التي تعرف بين العمل المدني والعمل التجاري، سواء من حيث أصل التفرقة أو الآثار المترتبة عليها.
• من حيث أصل التفرقة فإن ما يفرق الشركة المدنية عن الشركة التجارية هو الغرض، إذ يكون غرض الشركة المدنية هو القيام بالعمل المدني؛ أما غرض الشركة التجارية يكون القيام بالأعمال التجارية.

النشاط الخاص بكل من الشركات المدنية والتجارية

في القانون الجزائري تتخذ كل شركة طبيعة نشاط خاص بها، حيث:

• الشركات المدينة هي الشركات المتخصصة في تولي الأعمال المدنية والأنشطة التي لا تحتاج إلي بيع وشراء، أما الشركات التجارية فيكون نشاطها هو التجارة والبيع والشراء.
• في الشركات المدنية يمكن القيام بنشاط تجاري، شرط ألا يكون نشاطًا تجاريا بحتًا، بل لابد أن يكون نشاط تجاري ثانوي، وتخضع الشركات التجارية لعدد من الإجراءات مثل الإيداع والشهر، كما تخضع للتسويات القضائية.

  الشركات المختلطة بين المدنية والتجارية

نتعرف في تلك المرحلة من رحلة التعرف على الشركات المدنية والتجارية في القانون الجزائري على طبيعة الشركات التي لا تكون تجارية بحتة، ولا شركات مدنية، وهى الشركات المختلطة بين المدنية والتجارية من حيث طبيعة العمل والقوانين المنظمة لها.

ويتضح ذلك على سبيل المثال في الشركات التي تعمل على تسويق المنتجات الزراعية، كذلك شركات الوساطة بين البائع المزارع وبين التجار تكون تلك هي الشركات المختلطة.

يلزم تحديد الغرض الغالب على نشاط الشركات المدنية والتجارية في القانون الجزائري، فإذا كان النشاط مدنيًا كانت الشركة من ضمن الشركات المدنية، وإن كان الغرض الغالب تجاريًا كانت الشركة تجارية، ففي حال تساوى الغرض المدني مع الغرض التجاري، واتخذت الشركة شكل من الأشكال التابعة للشركات التجارية، تكون بذلك شركة تجارية، أما إذا اتخذت الطابع الخاص بالشركة المدنية، فبذلك تكون شركة مدنية خاضعة للأحكام المدنية.