تعويضات تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي

تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي تُعد واحدة من الأمور التي حرص نظام العمل في السعودية على وضع معايير لها من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في السعودية، فيتم تعويض هؤلاء الأشخاص بناءً على بعض المعايير التي تم وضعها، وسوف نتعرف على كل ذلك من خلال موقع ميدان المال.

تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي

• إن وزارة العمل الخاصة بالشؤون الاجتماعية في السعودية قامت بوضع عقوبات يتم تنفيذها على جميع المنشآت التي تقوم بتأخير صرف الرواتب الخاصة بالعاملين فيها.
• كما أن الوزارة قد طالبت جميع أصحاب المنشآت لدى القطاع الخاص بالقيام بسداد كافة المستحقات الخاصة بالعاملين لديهم في حالة أنه لم يكن هناك قانون يدل على وقف صرف تلك المستحقات.
• قامت الوزارة بوضع غرامة تبلغ حوالي قيمتها ثلاثة آلاف ريال سعودي في القانون الجديد للعمل، ويكون ذلك لكل عامل قد تأخر الراتب الخاص به عن الموعد المحدد من قبل المؤسسة في القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:  ما هو سبب تأخر الحوالة البنكية في بنك الراجحي

بنود نظام العمل السعودي

إن نظام العمل في السعودية يتكون من 245 قانون فيما يخص الأمن المهني لكل موظف وصاحب عمل، ويشتمل قانون العمل على بعض البنود، فهي لا تقتصر على تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي فقط.

• المادة الثالثة تُشير إلى أن العمل يكون من حق المواطن، وأنه لا يجوز لغيره إلا في حالة أنه قد استوفى الشروط التي قد نص عليها النظام، وكل مواطن يكون له حق متساوي في العمل.
• المادة الرابعة تُشير إلى أنه لا بد من أن يلتزم كلًا من العامل وصاحب العمل بقواعد الشريعة الإسلامية؛ حتى يُمكن تطبيق قواعد نظام العمل.
• المادة السادسة تدل على الأحكام التي يكون لها علاقة بالواجبات وقواعد الانضباط، وكذلك الحد الأقصى لساعات العمل والعمل الإضافي ومعايير السلامة والإجازات الرسمية.
• يتم استعمال التقويم الهجري من أجل حساب كافة الفترات والتواريخ المحددة في ذلك النظام في حالة لم يكن هناك ما يُشير إلى عكس ذلك في عقد العمل أو قانون تنظيم العمل.

اقرأ أيضًا:  كم باقي على رواتب العسكر السعوديين

تعويض تأخير الرواتب في نظام العمل السعودي

• من الممكن أن يقوم الموظفين في القطاع العام بالتقدم بطلب تعويض تأخر الراتب إلى جهة العمل.
• كما أن نظام العمل في السعودية يقوم بفرض غرامة مالية تُحدد قيمتها بناءً على الراتب الشهري للعامل.
• كما أن الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص يُمكنهم التقديم بطلب تعويض لمكتب العمل؛ من أجل النظر في ذلك الأمر من قبل لجنة تسوية النزاعات العمالية، وإنهاء الخلافات والوصول إلى حلول مناسبة لكلًا من الموظف وصاحب العمل.
• إن نظام العمل السعودي قد دل على حقوق الموظف الذي يُعاني من عدم حصوله على الراتب، ومن تلك الحقوق حقه في تقديم طلب تعويض تأخير الراتب أو تقديم شكوى تأخر الراتب سواء كان يعمل في القطاع العام أو حتى الخاص.
• إن قيمة الغرامة المالية لا تتخطى ضعف راتب الموظف الواحد، وذلك على أساس ما يوضحه مكتب العمل، من أجل منع تأخير رواتب الموظفين مرة ثانية، ومنع أصحاب العمل من عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية في الوقت الصحيح لها.
• إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق، فإنه يتم تحويل الدعوى إلى المحكمة التي تختص في إصدار حكم قضائي.

اقرأ أيضًا:  شرح خطوات فتح حساب رواتب في البنك العربي وأنواعها

تقديم شكوى لمكتب العمل

يُمكن للأشخاص الذين لم يحصلوا على راتبهم في الوقت الحالي أن يقوموا بتقديم شكوى، ولكن يحتاج ذلك إلى أن يكون متوفر بهم أحد الشروط، فيكون ذلك في حالات محددة.

• عدم حصول الموظف على الراتب في الموعد الذي قد تم تحديده سابقًا، والذي يكون موضح بشكلٍ ظاهر في عقد العمل.
• الحصول على الراتب بطريقة مختلفة عن الطريقة التي قد تم الاتفاق عليها في السابق في عقد العمل المبرم بين كلًا من صاحب العمل والعامل.
• تأخير رفع ملف الموظف الشهري على برنامج حماية الأجور.

تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي تعتبر من الأمور التي تضمن الحقوق لأصحابها في المملكة العربية السعودية، ويتم تعويض العاملين في المملكة وضمان حصولهم على حقوقهم، ومنح أصحاب الأعمال المستحقات للعاملين معهم.