هل السجل التجاري يمنع الوظيفة في القطاع الخاص

مايا

هل السجل التجاري يمنع الوظيفة في القطاع الخاص؟ أو يؤثر على بالسلب عليها؟ حيث يملك العديد من المواطنين السعوديين سجل تجاري خاص بهم، مما يُسبب لهم الخوف من حدوث مشاكل عند العمل في القطاع الخاص، وتجعلهم يفقدون فرصتهم في التوظيف، ويعمل موقع ميدان المال على طرح إجابة هذا السؤال.

هل السجل التجاري يمنع الوظيفة في القطاع الخاص؟

هل السجل التجاري يمنع الوظيفة في القطاع الخاص

  • السجل التجاري الإلكتروني هو أحد الخدمات الإلكترونية التي تحاول المملكة العربية السعودية اعتمادها بشكل تمام.
  • ليس هُناك فرقًا بين السجل التجاري المتعارف عليه، والسجل التجاري الإلكتروني، حيث يحتوي الاثنين على بيانات الشخصية.
  • الجدير بالذكر أن السجل التجاري لا يُسبب مشكلة، أو يمنع الوظيفة في القطاع الحكومي.

اقرأ أيضًا:  ما الفرق بين وثيقة العمل الحر والسجل التجاري

شروط فتح السجل التجاري للقطاع الخاص

بعد التأكد من إجابة أحد الأسئلة المهمة وهو هل السجل التجاري يمنع الوظيفة في القطاع الخاص؟ لا بد من الإلمام أن هُ

  • لا يمكن فتح السجل التجاري لكلٍ من العاملين في القطاع العسكري، وضمن القوات المسلحة السعودية.
  • يمكن السماح للجهات العليا أن تقوم بمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة في حالة كانت تُناسب المصلحة العامة؟
  • إذا خالف أحد العاملين الشروط الخاصة بالسجل التجاري، يتم حينها إحالته إلى التحقيق في المحكمة الإدارية.

اقرأ أيضًا:  8 شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري ؟

هل السجل التجاري يمنع الوظيفة في القطاع الخاص

  • يمكن فتح سجل تجاري للموظف الحكومي في حالة أن تكون مهنته غير مسجلة في الأحوال المدينة موظف حكومي.
  • يكون الموظف قادر على ممارسة النشاط من خلال تفويض رسمي مُعتمد من وزارة العمل السعوديّة.
  • لكن هُناك مجموعة من الشروط التي تنفيذها حتى لا يحدث تعارض بين الوظيفتين.
  • لا بد من تقديم عقد الملكية أو الإيجار المتعلق بالنشاط التجاري.
  • يشترط عدم تأثر أداء الموظف الحكومي في عمله، وإذا حدث خلاف ذلك يتعرض إلى المسائلة القانونية.
  • لا يسمح بممارسة هذا النشاط التجاري ضمن أوقات الدوام الرسمية.

قد يراود بعض الموظفين في القطاع الخاص قلقًا بشأن السجل التجاري لاعتقادهم أنه قد يؤثر بالسلب على وظيفتهم، ولكن قد أوضحت الحكومة السعودية الشروط التي تخص السجل التجاري.